به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مهار تورم و رشد تولید ، با تلاش مسئولان و مردم

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۷۶۰۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان غربی،   حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، در خطبه های آئین عبادی و سیاسی نماز جمعه ارومیه، ضمن تبریک سال نو و فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: باید قدران این باشیم که خداوند فرصتی دیگر برای بندگی در ماه رمضان را به بندگان خود عطا کرده است و این از فرصت نهایت استفاده را ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه خطبه ها به نام گذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: طبق نام گذاری شعار سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید ، باید تلاش مسئولان و مردم در کنار یکدیگر باید در راستای تحقق شعار شعال رقم بخورد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه افزود: حضور عظیم مردم در لحظه تحویل سال در مکان های مقدس به ویژه حرم امام رضا علیه‌السلام نشان از معنویت مردم و جامعه دارد.

وی به سخنان رهبری در حرم امام رضا علیه‌السلام اشاره و گفت: رهبر معظم انقلاب به حل مشکلات اقتصادی تاکید دارند و امسال نیز باید تلاش شود مشکلات اقتصادی و ضعف ها در این حوزه رفع شود.

خطیب جمعه ارومیه  گفت: رهبری معتقد هستند که دولت باید حل مشکلات اقتصادی را به مردم بسپارد و مسیر حرکت اقتصادی کشور از نفت و دلار جدا شود که در غیر این صورت مشکلات اقتصادی قابل حل نخواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی ادامه داد: رهبری به مسائل اقتصادی آشنا هستند و در هر شرایط به مسائل اقتصادی اظهارات کارشناسانه دارند.

وی گفت: مسئولان باید به دنبال جذب سرمایه گذاری باشند و موانع موجود در این زمینه را رفع کنند.

وی گفت: شرکت های دانش بنیان در سال گذشته پیشرفت خوبی داشته اند اما این پیشرفت ها کافی نبود.

امام جمعه ارومیه گفت:به فرموده رهبری، نمایندگان مردم در مجلس باید به مسائل اقتصادی ورود کنند و مطالبات مردم را پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: رهبری عنوان کردند که با وجود تحریم های متعددی که وجود دارد کشور ما به سمت پیشرفت حرکت می‌کند و این امر نشان از مسیر و هدایت درست در کشور دارد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی گفت: استان ما شرایط بسیار منحصر به فردی دارد که در دیگر استان ها وجود ندارد از این رو باید در توسعه و پیشرفت از سایر استانها پیشتاز باشیم و این امر میسر نمی‌شود مگر با تلاش و اقدام مسیولین استانی.

وی گفت: به فرموده رهبری مردم نیز باید در استفاده از نعمت و سرمایه های ملی درست مصرف کردن را سرلوحه قرار دهند و از اسراف پرهیز کنند.

امام جمعه ارومیه افزود: از تجمل گرایی باید به دور باشیم و از تولید داخل حمایت کنیم تا سهمی در پیشرفت های تولید داخل داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان  گفت: دعا کنیم که نزول رحمت الهی و بارش باران ادامه داشته باشد.

وی گفت: در ماه مبارک رمضان جمع خوانی قرآن کریم در مصلا و مساجد دایر است و بهتر است حضور گسترده ای در این محفل داشته باشیم و در رازونیاز های گروهی شرکت مستمر داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی  گفت: حضور مسئولان در کنار مردم در محافل معنوی مثل شرکت در نماز جمعه و جمع خوانی قرآن کریم تاثیر مثبتی دارد.

وی افزود: مسئولان دستگاه قضا در این ایام جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد برگزار می‌کنند که پسندیده است اگر شرایطش را داریم در این امر خداپسندانه شرکت کنیم.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مشکلات اقتصادی جمعه ارومیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۷۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.